«قرارداد اجتماعی» اثری است از ژان ژاک روسو (نویسنده و فیلسوف اهل جمهوری ژنو، از ۱۷۱۲ تا ۱۷۷۸) که در سال ۱۷۶۲ منتشر شده است. این کتاب، درباره‌ی مبانی مشروعیت حکومت، حاکمیت مردم و چگونگی سازگارکردن آزادی و برابری انسان‌ها با زندگی اجتماعی و اطاعت از قوانین مشترک است.
درباره‌ی قرارداد اجتماعی
کتاب قرارداد اجتماعی (The Social Contract) ، اثر ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau)، فیلسوف، نویسنده و اندیشمند برجسته‌ی عصر روشنگری، یکی از تأثیرگذارترین آثار فلسفه‌ی سیاسی در تاریخ اندیشه‌ی غرب است. این کتاب که در سال ۱۷۶۲ منتشر شد، تلاشی عمیق برای پاسخ‌گویی به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های زندگی جمعی انسان است: چه چیزی به حکومت حق فرمانروایی می‌دهد و چرا انسان‌ها باید از قوانین و قدرت سیاسی اطاعت کنند؟ روسو در این اثر، به‌جای آنکه مشروعیت حکومت را در سنت، وراثت، قدرت نظامی یا اراده‌ی حاکمان جست‌وجو کند، سرچشمه‌ی آن را در توافق آزادانه‌ی انسان‌ها و اراده‌ی جمعی آنان قرار می‌دهد.
روسو در روزگاری می‌نوشت که ساختارهای سیاسی و اجتماعی اروپا با نابرابری‌های عمیق، امتیازات موروثی اشراف و قدرت گسترده‌ی پادشاهان شناخته می‌شدند. در چنین فضایی، اندیشمندان عصر روشنگری درباره‌ی عقل، آزادی، حقوق طبیعی و حدود قدرت سیاسی پرسش‌های تازه‌ای مطرح می‌کردند. روسو نیز با نگاهی انتقادی به نظم موجود، می‌کوشید نشان دهد که صرف دیرینگی یک نظام سیاسی یا برخورداری حاکمان از قدرت، نمی‌تواند فرمان‌برداری مردم را توجیه کند. از نظر او، جامعه‌ی سیاسی باید بر مبنایی استوار شود که آزادی و برابری انسان‌ها را به رسمیت بشناسد.
جمله‌ی مشهور آغازین کتاب، که از شناخته‌شده‌ترین عبارت‌ها در تاریخ فلسفه‌ی سیاسی به شمار می‌رود، چنین است: «انسان آزاد زاده می‌شود، و همه‌جا در زنجیر است.» روسو با این عبارت، تناقضی اساسی را پیش روی خواننده قرار می‌دهد: چگونه انسان‌هایی که به‌طور طبیعی آزادند، در جوامعی زندگی می‌کنند که در آن‌ها فرمان می‌رانند و فرمان می‌برند؟ آیا این وضعیت نتیجه‌ی ضرورت زندگی اجتماعی است یا محصول روابط قدرتی که در طول تاریخ شکل گرفته‌اند؟ پرسش روسو صرفاً درباره‌ی وجود محدودیت‌ها نیست، بلکه درباره‌ی حقانیت آن‌هاست؛ اینکه چه نوع نظمی می‌تواند آزادی انسان را محدود کند، بی‌آنکه او را از جایگاه انسانی آزاد محروم سازد.
هسته‌ی اصلی اندیشه‌ی روسو در این کتاب، مفهوم «قرارداد اجتماعی» است. او می‌خواهد شرایطی را مشخص کند که در آن، افراد با پیوستن به یک جامعه‌ی سیاسی، قدرت و آزادی خود را به شکلی سامان‌یافته در اختیار جمع قرار دهند، بی‌آنکه به رعایای بی‌اختیار یک فرمانروا تبدیل شوند. مسئله این نیست که انسان‌ها چگونه می‌توانند از آزادی خود دست بکشند، بلکه این است که چگونه می‌توانند با تشکیل یک جامعه‌ی سیاسی، نوع تازه‌ای از آزادی را به دست آورند؛ آزادی‌ای که با زندگی مشترک، قوانین عمومی و مسئولیت در برابر دیگران سازگار باشد.
از دیدگاه روسو، قرارداد اجتماعی توافقی میان افراد است که به‌واسطه‌ی آن، جمعی از انسان‌ها به یک پیکره‌ی سیاسی واحد تبدیل می‌شوند. هر فرد با پیوستن به این جمع، خود را در ارتباطی متقابل با دیگران قرار می‌دهد و در شکل‌گیری اراده‌ی عمومی سهیم می‌شود. در چنین نظمی، هیچ فردی صرفاً تابع اراده‌ی شخصی فرد دیگری نیست؛ همه در مقام اعضای جامعه، در ایجاد قدرت سیاسی مشارکت دارند و در برابر قوانینی قرار می‌گیرند که باید ناظر بر خیر مشترک باشند. بدین‌ترتیب، جامعه‌ی سیاسی نه ملک فرمانروا، بلکه حاصل اتحاد اعضای آن است.
یکی از مهم‌ترین مفاهیم کتاب، «اراده‌ی عمومی» است؛ مفهومی که فهم اندیشه‌ی سیاسی روسو بدون آن امکان‌پذیر نیست. اراده‌ی عمومی را نباید به‌سادگی با مجموع خواسته‌های شخصی افراد یا نظر اکثریت در هر تصمیم‌گیری یکسان دانست. روسو میان منافع خصوصی و آنچه به خیر مشترک جامعه مربوط می‌شود، تمایز قائل است. اراده‌ی عمومی ناظر بر مصلحتی است که اعضای جامعه، در مقام شهروندانی برابر، باید در پی تحقق آن باشند. از این منظر، قانون مشروع قانونی است که بیانگر اراده‌ی عمومی باشد، نه وسیله‌ای برای تأمین منافع شخصی حاکمان یا گروهی برخوردار از امتیازات ویژه.
آزادی در اندیشه‌ی روسو معنایی فراتر از رهایی از هرگونه محدودیت دارد. انسان در زندگی اجتماعی ناگزیر با قوانینی روبه‌روست، اما از نظر روسو، وجود قانون به‌خودی‌خود به معنای از میان رفتن آزادی نیست. تفاوت اساسی در این است که آیا فرد در نظمی زندگی می‌کند که اراده‌ی دیگری بر او تحمیل شده است، یا در جامعه‌ای که اعضای آن در وضع قوانین عمومی مشارکت دارند. در حالت دوم، شهروند از قوانینی پیروی می‌کند که خود، به‌عنوان عضوی از پیکره‌ی سیاسی، در شکل‌گیری آن‌ها سهم دارد. همین پیوند میان آزادی و خودقانون‌گذاری، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فلسفه‌ی سیاسی روسو است.
روسو همچنین میان حاکمیت مردم و حکومت تمایز می‌گذارد. حاکمیت، از نظر او، به پیکره‌ی جمعی شهروندان تعلق دارد و نمی‌توان آن را به‌طور کامل و دائمی به شخص یا گروهی دیگر واگذار کرد. حکومت نهادی است که مسئول اجرای قوانین و اداره‌ی امور عمومی است، اما نباید خود را سرچشمه‌ی مستقل قدرت سیاسی بداند.
این تمایز، زمینه‌ای نظری برای نقد قدرت مطلقه و دفاع از مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه فراهم می‌کند. بااین‌حال، روسو درباره‌ی چگونگی سازمان‌دهی حکومت و تناسب شکل‌های مختلف آن با جوامع گوناگون نیز بحث می‌کند و نشان می‌دهد که مسئله‌ی سیاست تنها تعیین صاحب قدرت نیست، بلکه چگونگی اعمال و مهار آن نیز اهمیت دارد.
کتاب قرارداد اجتماعی تنها درباره‌ی منشأ حکومت نیست، بلکه به ماهیت قانون، نقش قانون‌گذار، رابطه‌ی دین و سیاست و شرایط پایداری یک جامعه‌ی سیاسی نیز می‌پردازد. روسو می‌کوشد توضیح دهد که چگونه می‌توان میان وحدت سیاسی جامعه و آزادی اعضای آن تعادل برقرار کرد. او به این نکته توجه دارد که وجود یک توافق اولیه به‌تنهایی برای حفظ جامعه کافی نیست؛ نهادهای سیاسی، قوانین، عادت‌های مدنی و احساس تعلق به اجتماع نیز در دوام نظم سیاسی نقش دارند. از این رو، اثر او هم به اصول بنیادین مشروعیت حکومت می‌پردازد و هم به دشواری‌های عملی تشکیل و حفظ یک جامعه‌ی آزاد.
انتشار کتاب در سال ۱۷۶۲ با واکنش‌های تند سیاسی و مذهبی روبه‌رو شد و اثر در برخی قلمروهای اروپایی ممنوع یا محکوم شد. با وجود این مخالفت‌ها، اندیشه‌های روسو به‌سرعت در مباحث سیاسی و اجتماعی جایگاهی برجسته پیدا کردند. او از متفکرانی بود که در شکل‌گیری فضای فکری منتهی به انقلاب فرانسه تأثیر گذاشتند؛ انقلابی که مفاهیمی چون حاکمیت ملت، شهروندی و برابری حقوقی را به محور منازعات سیاسی تبدیل کرد. البته رابطه‌ی میان اندیشه‌های روسو و تحولات بعدی تاریخ اروپا پیچیده است و نمی‌توان تمام پیامدهای سیاسی انقلاب‌ها یا حکومت‌های برخاسته از آن‌ها را مستقیماً به نظریه‌ی او نسبت داد.
بااین‌همه، قرارداد اجتماعی اثری نیست که اهمیت آن صرفاً به قرن هجدهم یا زمینه‌ی تاریخی انقلاب فرانسه محدود باشد. پرسش‌هایی که روسو مطرح می‌کند، همچنان در مرکز بحث‌های سیاسی معاصر قرار دارند: آیا پیروی از قانون با آزادی فردی سازگار است؟ اکثریت تا چه اندازه حق دارد درباره‌ی زندگی دیگران تصمیم بگیرد؟
چگونه می‌توان اراده‌ی عمومی را از خواسته‌های زودگذر اکثریت یا منافع گروه‌های قدرتمند تشخیص داد؟ آیا مشارکت رسمی شهروندان برای مشروعیت یک نظام سیاسی کافی است، یا تحقق آزادی و برابری به شرایط اجتماعی دیگری نیز نیاز دارد؟ اهمیت کتاب در آن است که به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی می‌دهد که خود نیز می‌توانند موضوع نقد و گفت‌وگو قرار گیرند.
خواندن قرارداد اجتماعی فرصتی است برای ورود به یکی از بنیادی‌ترین مناقشات فلسفه‌ی سیاسی: نسبت میان فرد و جامعه، آزادی و قانون، قدرت و مشروعیت. روسو خواننده را به بازاندیشی در مفاهیمی فرامی‌خواند که گاه چنان بدیهی به نظر می‌رسند که کمتر درباره‌ی بنیادهای آن‌ها پرسش می‌کنیم. او یادآور می‌شود که زندگی در جامعه، به‌خودی‌خود، هر نوع اقتدار سیاسی را مشروع نمی‌سازد و نظم اجتماعی زمانی سزاوار دفاع است که بتوان درباره‌ی حقانیت آن استدلال کرد.
این کتاب، با وجود دشواری برخی استدلال‌ها و ابهام‌های مفهومی‌اش، همچنان اثری ضروری برای هر کسی است که می‌خواهد آزادی، عدالت، شهروندی و معنای حکومت مشروع را عمیق‌تر بشناسد. مطالعه‌ی آن نه‌تنها ما را با اندیشه‌های یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی تاریخ آشنا می‌کند، بلکه وادارمان می‌سازد درباره‌ی اصولی که زندگی جمعی خود را بر آن‌ها بنا کرده‌ایم، دوباره بیندیشیم.
کتاب قرارداد اجتماعی در وب‌سایت goodreads دارای امتیاز ۳.۷۸ با بیش از ۶۰۰۰۰ رای و ۲۰۰۰ نقد و نظر است. این کتاب در ایران با ترجمه‌هایی از غلامحسین زیرک زاده، سعید حبیبی، مرتضی کلانتریان و عنایت الله شکیبا پور به بازار عرضه شده است.
خلاصه‌ی مطالب قرارداد اجتماعی
کتاب قرارداد اجتماعی (The Social Contract) اثر ژان ژاک روسو، از چهار کتاب تشکیل شده است که هر یک جنبه‌ای از نظریه‌ی سیاسی او را بررسی می‌کند. روسو در کتاب نخست، مبانی تشکیل جامعه‌ی سیاسی را توضیح می‌دهد؛ در کتاب دوم به حاکمیت و قانون‌گذاری می‌پردازد؛ در کتاب سوم شکل‌های حکومت و سازوکارهای آن‌ها را بررسی می‌کند؛ و در کتاب چهارم، درباره‌ی مشارکت شهروندان، نهادهای سیاسی و دین مدنی بحث می‌کند. خلاصه‌ی زیر بر اساس ساختار و محتوای این چهار کتاب تنظیم شده است.
روسو در آغاز کتاب نخست، با طرح این پرسش که چرا انسان آزاد زاده می‌شود اما در جامعه با محدودیت‌های گوناگون روبه‌روست، مسئله‌ی اصلی اثر را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان نوعی اقتدار سیاسی مشروع ایجاد کرد که آزادی انسان را از میان نبرد؟ او در فصل‌های نخست، خانواده را طبیعی‌ترین شکل جامعه می‌داند، اما تأکید می‌کند که روابط سیاسی میان فرمانروا و فرمان‌بردار را نمی‌توان صرفاً با روابط طبیعی توضیح داد.
سپس نظریه‌ی حق فرمانروایی بر پایه‌ی قدرت برتر را رد می‌کند و استدلال می‌کند که زور، به‌خودی‌خود، حق ایجاد نمی‌کند؛ شکست‌خوردن در برابر قدرت نیز به معنای پذیرفتن مشروعیت آن نیست. روسو همچنین بردگی را به‌عنوان مبنای نظم سیاسی رد می‌کند و می‌گوید هیچ توافقی که انسان را به‌طور کامل از آزادی و اراده‌ی خود محروم کند، نمی‌تواند تعهدی مشروع پدید آورد.
در ادامه‌ی کتاب نخست، روسو راه‌حل خود را در مفهوم قرارداد اجتماعی معرفی می‌کند. مسئله این است که افراد چگونه می‌توانند با تشکیل یک جامعه‌ی سیاسی، نیروی مشترکی برای حفاظت از خود و دارایی‌هایشان به وجود آورند و در عین حال آزاد باقی بمانند. پاسخ او این است که هر فرد با شرایطی یکسان به کل جامعه می‌پیوندد و در نتیجه، هیچ‌کس به‌طور انحصاری صاحب اراده و اختیار دیگران نمی‌شود.
از این اتحاد، پیکره‌ای سیاسی شکل می‌گیرد که اعضای آن هم شهروندان مشارکت‌کننده در حاکمیت‌اند و هم تابعان قوانین عمومی. روسو سپس به پیامدهای این پیمان می‌پردازد و میان آزادی طبیعی، آزادی مدنی و آزادی اخلاقی تمایز می‌گذارد. در پایان این کتاب، مسئله‌ی مالکیت نیز مطرح می‌شود: مالکیت خصوصی در نظم سیاسی جدید به رسمیت شناخته می‌شود، اما در چارچوب جامعه و قوانین آن قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مستقل از حقوق و منافع عمومی فهمیده شود.
کتاب دوم به مفهوم حاکمیت و چگونگی اعمال آن اختصاص دارد. روسو استدلال می‌کند که حاکمیت از اراده‌ی عمومی سرچشمه می‌گیرد و چون بیانگر اراده‌ی جمعی شهروندان است، نمی‌توان آن را به‌طور کامل واگذار کرد یا به بخش‌های مستقل و رقیب تقسیم نمود. او سپس میان «اراده‌ی عمومی» و «اراده‌ی همگان» تفاوت می‌گذارد: اراده‌ی همگان حاصل جمع خواسته‌های خصوصی افراد است، در حالی که اراده‌ی عمومی باید به خیر مشترک نظر داشته باشد.
از دیدگاه روسو، اراده‌ی عمومی در جهت خیر عمومی است، اما تصمیم‌های جمعی در عمل ممکن است تحت تأثیر اطلاعات ناکافی، گروه‌بندی‌های منافع خصوصی یا فریب قرار گیرند. بنابراین، صرف برگزاری رأی‌گیری تضمین نمی‌کند که نتیجه، واقعاً بیانگر خیر مشترک باشد. او در همین زمینه، حدود قدرت حاکمیت را بررسی می‌کند و می‌کوشد میان اقتدار جامعه و حقوق اعضای آن رابطه‌ای برقرار سازد که در آن، قدرت سیاسی به ابزاری برای سلطه‌ی خودسرانه تبدیل نشود.
روسو در فصل‌های بعدی کتاب دوم، موضوع قانون، قانون‌گذار و شرایط شکل‌گیری یک جامعه‌ی سیاسی مناسب را بررسی می‌کند. قانون، از نظر او، باید عمومی باشد؛ یعنی نه برای تأمین منفعت شخصی فردی معین، بلکه برای تنظیم روابط عمومی و تحقق خیر مشترک وضع شود. او میان حاکمیت، که قانون را به‌عنوان بیان اراده‌ی عمومی تصویب می‌کند، و قانون‌گذار، که در طراحی و پیشنهاد قوانین نقش دارد، تمایز می‌گذارد. قانون‌گذار باید توانایی شناخت شرایط جامعه و پیش‌بینی پیامدهای نهادهای پیشنهادی را داشته باشد، اما خود به‌تنهایی صاحب حاکمیت نیست.
روسو همچنین به ویژگی‌های مردمی که برای تشکیل یک نظام سیاسی پایدار مناسب‌اند، اندازه و شرایط جامعه و دسته‌بندی قوانین می‌پردازد. او قوانین سیاسی یا بنیادین، قوانین مدنی، قوانین کیفری و مجموعه‌ی مهمی از آداب، رسوم و باورهای اجتماعی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که پایداری یک جامعه تنها به متن قوانین رسمی وابسته نیست؛ عادت‌ها و ارزش‌های مشترک نیز در حفظ نظم سیاسی نقش دارند.
کتاب سوم با بررسی حکومت آغاز می‌شود و میان حاکمیت مردم و دستگاه اجرایی تمایز روشنی برقرار می‌کند. حاکمیت، متعلق به کل پیکره‌ی شهروندان است و اراده‌ی عمومی را بیان می‌کند؛ اما حکومت نهادی است که اجرای قوانین و اداره‌ی امور روزمره را بر عهده دارد. روسو سپس شکل‌های اصلی حکومت، یعنی دموکراسی، اشراف‌سالاری و پادشاهی را معرفی می‌کند. منظور او از این تقسیم‌بندی، بررسی شیوه‌ی اداره‌ی دولت است، نه تعیین اینکه چه کسی صاحب حاکمیت نهایی است.
در حکومت دموکراتیک، اداره‌ی امور به مردم یا اکثریت آنان سپرده می‌شود؛ در اشراف‌سالاری، گروهی محدود حکومت می‌کنند؛ و در پادشاهی، قدرت اجرایی در اختیار یک نفر قرار می‌گیرد. روسو مزایا و محدودیت‌های هر شکل را بررسی می‌کند و تأکید دارد که هیچ الگوی واحدی برای تمام جوامع مناسب نیست. شرایط جغرافیایی، وسعت کشور، جمعیت و وضعیت اقتصادی می‌توانند بر کارآمدی هر شکل حکومت تأثیر بگذارند.
در ادامه‌ی کتاب سوم، روسو به عواملی می‌پردازد که موجب کارآمدی یا انحطاط حکومت می‌شوند. او درباره‌ی اندازه‌ی دولت، نسبت جمعیت و قلمرو، شرایط اقتصادی و تفاوت‌های میان جوامع بحث می‌کند و توضیح می‌دهد که ساختار حکومت باید با شرایط واقعی جامعه تناسب داشته باشد. همچنین، حکومت‌ها ممکن است به‌تدریج از وظیفه‌ی اصلی خود فاصله بگیرند و منافع دستگاه اجرایی را بر اراده‌ی عمومی مقدم کنند.
روسو در این بخش، بر ضرورت حفظ اقتدار قانون‌گذاری مردم تأکید می‌کند و به مسئله‌ی نمایندگی می‌پردازد. از نظر او، حاکمیت را نمی‌توان به نمایندگان واگذار کرد، زیرا اراده‌ی عمومی باید متعلق به خود شهروندان باقی بماند. او با انتقاد از نظامی که در آن مردم تنها هنگام انتخاب نمایندگان در سیاست مشارکت دارند و سپس نقش خود را از دست می‌دهند، بر اهمیت حضور مستقیم و مستمر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های اساسی تأکید می‌کند. کتاب سوم با بررسی تشکیل حکومت و راه‌های جلوگیری از تجاوز آن به اختیارات حاکمیت مردم ادامه می‌یابد.
کتاب چهارم با این بحث آغاز می‌شود که اراده‌ی عمومی، حتی زمانی که در عمل زیر نفوذ منافع خصوصی قرار می‌گیرد، از میان نمی‌رود؛ بلکه ممکن است نادیده گرفته یا تضعیف شود. روسو سپس به رأی‌گیری و انتخابات می‌پردازد و درباره‌ی شرایطی بحث می‌کند که در آن تصمیم‌های شهروندان می‌توانند به بیان اراده‌ی عمومی نزدیک‌تر شوند.
او به نقش اتفاق آرا در برخی تصمیم‌های بنیادین، اهمیت رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی و تفاوت میان انتخاب افراد برای مناصب گوناگون توجه می‌کند. در ادامه، با بررسی مجامع سیاسی روم باستان، شیوه‌های مشارکت مردم در قانون‌گذاری و انتخاب مقام‌های عمومی را تحلیل می‌کند. هدف این بررسی تاریخی آن است که نشان دهد مشارکت سیاسی مردم می‌تواند در قالب نهادهای مشخص و سازوکارهای منظم تحقق یابد، هرچند شکل این نهادها و میزان تأثیرگذاری آن‌ها به ساختار جامعه بستگی دارد.
روسو در فصل‌های بعدی کتاب چهارم، به چند نهاد سیاسی و ابزار حفظ نظم مدنی می‌پردازد. نخست، نهاد تریبونات را بررسی می‌کند؛ نهادی که وظیفه‌اش دفاع از قوانین و حفظ تعادل میان بخش‌های مختلف نظام سیاسی است، بی‌آنکه خود به قدرتی برای حکومت‌کردن تبدیل شود. سپس به دیکتاتوری در معنای تاریخی و رومی آن می‌پردازد: اختیاری استثنایی و موقت برای مقابله با وضعیت‌های بحرانی که نباید به سلطه‌ای دائمی تبدیل شود.
بحث بعدی درباره‌ی سانسور است که در اندیشه‌ی روسو بیش از آنکه به سانسور اداری به معنای امروزی اشاره داشته باشد، به نقش قضاوت عمومی در حفظ یا تضعیف آداب و ارزش‌های جامعه مربوط می‌شود. او با این مباحث نشان می‌دهد که نظام سیاسی برای حفظ آزادی و ثبات، به نهادهایی نیاز دارد که وظایفشان محدود و مشخص باشد و هیچ‌یک نتواند جایگزین حاکمیت مردم شود.
مهم‌ترین بحث پایانی کتاب چهارم، موضوع «دین مدنی» است. روسو در این بخش به رابطه‌ی باورهای دینی و زندگی سیاسی می‌پردازد و می‌کوشد توضیح دهد که جامعه‌ی سیاسی برای حفظ تعهد شهروندان به قوانین و پیمان اجتماعی، به چه نوع باورهای مشترکی نیاز دارد. او میان دین‌هایی که بر زندگی درونی و معنوی افراد تأکید دارند و باورهایی که مستقیماً با وفاداری سیاسی و نظم عمومی پیوند می‌خورند، تمایز می‌گذارد.
روسو از مجموعه‌ای محدود از باورهای مدنی دفاع می‌کند که پذیرش آن‌ها بتواند به همبستگی اجتماعی و وفاداری به پیمان سیاسی کمک کند؛ در عین حال، نسبت به تعصب و تعارض میان وفاداری دینی و تعهد مدنی نیز حساس است. این بخش از کتاب از بحث‌برانگیزترین قسمت‌های اثر به شمار می‌رود، زیرا پرسش دشواری را مطرح می‌کند: جامعه تا چه اندازه می‌تواند درباره‌ی باورهای شهروندان خود تصمیم بگیرد، بی‌آنکه آزادی وجدان آنان را نقض کند؟
در پایان، قرارداد اجتماعی با بازگشت به مسئله‌ی بنیادین مشروعیت سیاسی، مجموعه‌ای از استدلال‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد: قدرت مشروع باید از توافق شهروندان سرچشمه بگیرد؛ حاکمیت به مردم تعلق دارد و قابل واگذاری نیست؛ قانون باید بیانگر اراده‌ی عمومی و ناظر بر خیر مشترک باشد؛ حکومت باید مجری قوانین بماند و از تبدیل‌شدن به قدرتی مستقل و مسلط جلوگیری شود؛ و مشارکت سیاسی مردم باید از طریق سازوکارهای مناسب حفظ گردد.
روسو در این اثر الگویی نظری برای پیوند آزادی فردی و زندگی جمعی ارائه می‌کند، اما هم‌زمان مسائلی دشوار درباره‌ی معنای اراده‌ی عمومی، حدود قدرت جامعه و امکان سوءاستفاده از مفهوم خیر مشترک بر جای می‌گذارد. از همین رو، کتاب نه صرفاً دفاعی از دموکراسی به معنای امروزی آن، بلکه کاوشی فلسفی در شرایط مشروعیت حکومت و دشواری‌های تحقق آزادی در جامعه است.
بخش‌هایی از قرارداد اجتماعی
هر انسانی آزاد و صاحب اختیار خویش زاده می‌شود؛ بنابراین، هیچ‌کس، تحت هیچ بهانه‌ای، حق ندارد او را بدون رضایتش تحت سلطه‌ی خود درآورد. ادعا کردن اینکه پسرِ یک برده، برده زاده می‌شود، به معنای آن است که ادعا کنیم او انسان زاده نشده است.
………………
در هر صورت، مجازات‌های مکرر نشانه‌ی ضعف یا سستی حکومت است. هیچ انسانی آن‌قدر بد نیست که نتوان او را برای کاری مفید به کار گرفت. هیچ‌کس نباید حتی برای عبرت دیگران به مرگ محکوم شود، اگر بتوان او را بدون به خطر انداختن جامعه زنده نگه داشت.
……………….
واژه‌های «بردگی» و «حق» با یکدیگر در تضادند و یکدیگر را نفی می‌کنند. چه رابطه‌ای میان دو انسان باشد و چه رابطه‌ای میان یک انسان و یک ملت، همواره این گونه است که بگوییم: «بدین‌وسیله با تو پیمان می‌بندم؛ پیمانی که تماماً به زیان تو و تماماً به سود من است؛ من تا زمانی که بخواهم به آن پایبند خواهم ماند و تو باید تا هر زمان که من اراده کنم، به آن وفادار بمانی.»
اگر به کتاب قرارداد اجتماعی علاقه دارید، بخش معرفی برترین آثار ژان ژاک روسو در وب‌سایت هر روز یک کتاب، شما را با سایر آثار این نویسنده و اندیشمند بزرگ نیز آشنا می‌کند.
